وتعطي التعريفات المختلفة لمصطلحات كـ"الحياء والآداب العامة"، فرصة كبيرة لـ"إساءة استخدامها لقمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه"، بحسب العقيلي الذي يرى أنها "تبعث برسالة تحذير وترهيب لكل المعبرين عن آرائهم".
ويضيف مرعي لوكالة شفق نيوز، أن "نظرة المجتمع تتغير وتختلف من جيل لآخر، فضلاً عن تأثير الثقافة الوافدة وما يُشاهد في مواقع التواصل من مشاهد ينقسم المجتمع في تصنيفها لكنها بالنتيجة تلقى رواجاً واهتماماً من ملايين".
في السياق قال المحلل السياسي نجم القصاب إن "حملة مكافحة المحتوى الهابط نجحت، وننتظر تكرارها ضد الذين يحاولون إعادة العراق إلى سنوات الطائفية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء".
سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
بدوره، يرى رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، أن "المزاج العام في العالم تغير، فما يراه البعض محتوى هابطاً عند آخرين خلاف ذلك، كما هو الحال مع العديد من القضايا الإنسانية الأخرى المختلف عليها".
هنا بالضبط تكمن مشكلة الدولة العراقية: إهمالها للوقائع والحقائق التي تقع ضمن واجباتها، مقابل قلقها واهتمامها بالسمعة والذوق العام التي لا تقع ضمن واجباتها!! واجبات الدولة هي تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتشييد بنية تحتية رصينة من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها ومكافحة الفساد وتوفير الأمن وحماية الضعفاء من تغول الاقوياء وضمان معاملة متساوية للجميع وخلق بيئة اقتصادية جيدة تسمح بصناعة فرص العمل للعاطلين. عبر هذا كله، تصنع الدولة الأمل لمواطنيها أن الأفضل ينتظرهم وما عليهم سوى بذل الجهد للوصول إليه.
"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية شاهد المزيد مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
وتوضح أخصائية الصحة النفسية، أن "أكثر فئة تأثرت بسوء استخدام التكنولوجيا هم الشباب الذين وعوا على حروب متنوعة، (فكرية، وتكنولوجية، وسياسية)، لذلك أصبح لديهم تذبذب في الشخصية بين العادات والقيم السابقة والأخرى التي يكتسبها من مواقع التواصل الاجتماعي".